677 ـ محمّد أنور السّادات (1337 ـ 1401هـ) = (1918 ـ 1981م)

رئيس جمهورية مصر العربية منذ عام 1970 وحتى 1981. عسكري سابق. ولد السادات في 25 ديسمبر 1918، في قرية ميت أبو الكوم، إحدى قرى محافظة المنوفية، على دلتا نهر النيل، بمصر. تلقى دراسته الابتدائية بمدرسة الأقباط بقرية (طوخ دلكة) بالمنوفية، كما تلقى دراسته الثانوية بمدرسة فؤاد الأوّل بالعباسية بالقاهرة. تخرج في الكلية الحربية المصرية في فبراير 1938،

وعُين في سلاح الإشارة برتبة ملازم ثانٍ. في منطقة منقباد في جنوب صعيد مصر، وخلال وجوده بمنقباد التقى بالرئيس جمال عبدالناصر ومنذ ذلك التاريخ توطدت العلاقة بينهما. وفي 1/10/1939م، نقل السادات إلى ضاحية المعادي بالقاهرة. وفي عام 1940م رقي إلى رتبة الملازم أول، وفي يونيو 1941م، نقل إلى مرسى مطروح بالصحراء الغربية، ثم نقل إلى منطقة الجبل الأخضر بالقرب من القاهرة. وأثناء وجوده بالجبل الأخضر اتهمه الإنجليز بالتعاون مع الألمان، فاستبعد من الخدمة في الجيش، وأُدخل السجن في أكتوبر 1942م، وظل به إلى أن تمكن من الهروب من السجن في نوفمبر 1944م، وظل متخفياُ بعد هروبه من السجن حيث عمل (تبَّاعاً) مساعد لسائق إحدى الشاحنات. وكان في خلال هذه الفترة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

وعندما صدر قرار العفو عن السجناء السياسيين عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، شمل هذا القرار محمد أنور السادات. وفي عام 1946م، قبض عليه متهماً في قضية اغتيال الوزير المصري أمين عثمان الذي كان معروفاً بولائه للإنجليز، وحوكم السادات مع آخرين، وحُكم ببراءته، وأُطلق سراحه بعد 31 شهراً.

وفي 15 يناير 1950م، أعيد للخدمة بالجيش برتبة يوزباشي (نقيب). وانضم مع جمال عبدالناصر وآخرين إلى تنظيم سري سُمي "تنظيم الضباط الأحرار"، ويهدف إلى الإطاحة بالحكومة الملكية التي كانت خاضعة تماماً للسيطرة البريطانية، كما يهدف التنظيم إلى تحرير مصر من الاحتلال العسكري البريطاني، وتحريرها من السيطرة السياسية والاقتصادية.وعندما تقرر القيام بحركة يوليو 1952م، كان السادات ضمن قوات الجيش التي تخدم في (رفح) بشمال سيناء، فاستدعاه جمال عبدالناصر قائد الحركة للحضور إلى القاهرة لتنفيذ دوره.

في صباح يوم 23 يوليه 1952م، أذاع السادات أول بيان للثورة من إذاعة القاهرة. وتشكل مجلس قيادة الثورة، وكان أنور السادات عضواً بالمجلس، وبعد طرد الملك فاروق من مصر، تولى مجلس قيادة الثورة مقاليد الحكم بمصر.

وفي 7 ديسمبر 1953، عين مدير عاماً لجريدة الجمهورية، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1956.

وفي عام 1954، عين وزيراً للدولة، وبقي في ذلك المنصب شهوراً قليلة. وأُختير أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الذي عقد في القاهرة في أغسطس عام 1954م. وساعده هذا المنصب على توطيد علاقاته بالحكام والشخصيات المسلمة البارزة.

كما كان له في بداية الثورة دور بارز في التنظيمات السياسية التي أنشأتها ثورة 23 يولي 1952م، مثل هيئة التحرير، والاتحاد القومي الذي أُنشأ في عام 1957م، وقد عين السادات أميناً له إلى أن حل هذا التنظيم في عام 1961م.

وفي سبتمبر عام 1961م، بعد انفصال سورية عن مصر (الجمهورية العربية المتحدة)، أصبح السادات رئيساً لمجلس الأمة، واستمر في هذا المنصب حتى 1968م.

وعندما شكل الرئيس جمال عبدالناصر مجلس الرئاسة في عام 1962م، إختار السادات عضواً به واستمر به حتى عام 1964م.

وفي 20 ديسمبر 1969، تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، حتى سبتمبر1970. بالإضافة لعضويته في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي.

وفي 28 سبتمبر 1970، تولى رئاسة الجمهورية، مؤقتاً، عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، وفي منتصف أكتوبر 1970م، انتخب السادات رئيساً للجمهورية، في استفتاء شعبي على أساس استكمال مسيرة جمال عبدالناصر.

وفي مارس 1971 وقّع معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي مدتها عشرون عاماً، إلاّ أنه أخرج الخبراء السوفييت في يوليه 1972، واتجه نحو الولايات المتحدة كما سعى خلال تلك الفترة إلى زيادة التقارب مع الدول العربية، فأعلن قيام اتحاد الجمهوريات العربية في 17 أبريل 1971 الذي ضمّ، إضافة إلى مصر، كلاً من سورية وليبيا. وعلى إثر ذلك تفجرت الخلافات بينه وبين (المجموعة القيادية) اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي، التي كان يتزعمها علي صبري نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، فقدمت هذه المجموعة استقالة جماعية، للضغط على الرئيس السادات وإحراجاً له، إلا أنه في 15 مايو 1971، قام بما أسماه (ثورة 15 مايو) أو (ثورة التصحيح). وتم القبض على هذه المجموعة بأكملها وعلى معاونيها في الاتحاد الاشتراكي، والتنظيم الطليعي السري، الذي كان يتمتع فيه قادة هذه المجموعة وعلى رأسهم علي صبري بنفوذ كبير، والتي أطلق عليها أنور السادات مسمى (مراكز القوي)، ووجهت لهم عدة تهم، وأدينوا فيها، ومنذ ذلك التاريخ أصبح السادات يتمتع بسلطة مطلقة. واتخذ عدة إجراءات منها رفع الحراسات عن الرأسماليين السابقين.

وفي السادس من أكتوبر 1973، اندلعت الحرب بين القوات المصرية والسورية من جانب، والقوات الإسرائيلية من جانب آخر، فعبرت القوات المصرية ـ تحت قيادة الرئيس السادات ـ قناة السويس لتحرير أراضيها التي احتلتها إسرائيل عام 1967، فيما عرف بحرب رمضان (حرب العبور، 6 أكتوبر 1973). وقد سبقت الحرب عمليات تدريب شاقة على العبور وعمليات تمويه عسكري وسياسي ناجحة كان لها الأثر الكبير في مفاجأة العدو الإسرائيلي بالهجوم الناجح الذي شهد به العدو قبل الصديق، في وقت اعتقد فيه الجميع أن عبور القوات المصرية لخط بارليف سيكون فيه الهلاك لها.

وكان من نتائج تلك الحرب تحرير جزء كبير من سيناء، وإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية. وتحريك قضية الأرض العربية المحتلة.

وشهدت الفترة التالية للحرب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها السادات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق حرية رأس المال، وتقديم الضمانات ضد التأميم، وإقامة مناطق التجارة الحرة.

إلا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي لم تحقق النتائج المرجوة، وقد أطلق البعض على هذه السياسة (سياسة الانفتاح الاستهلاكي)، فتراكمت المشاكل الاقتصادية، مما أدى لرفع أسعار بعض السلع في بداية عام 1977، مما أدي إلى الانتفاضة الجماهيرية يومي 18، 19 يناير 1977م، حيث شملت المظاهرات والشغب جميع أحياء القاهرة وضواحيها، مما أدى إلى صدور الأمر للجيش بالتدخل لفض المظاهرات والسيطرة على الموقف، وإعلان حظر التجوال. وكانت هذه الأزمة من أخطر الأزمات التي تعرض لها نظام السادات منذ توليه سلطة رئاسة الجمهورية حتى عام 1977م.

وفي عامي 1974 ـ 1975 عُقدت اتفاقيتا فصل بين القوات المصرية والإسرائيلية. وقد تبنى السادات من خلال الاتفاقيتين اتجاهاً يتمثل في تقديم بعض التنازلات لإسرائيل مقابل تحقيق بعض المكاسب.

ثم أزداد اتجاهه نحو عقد صلح مع العدو الإسرائيلي، مما أوجد خصومات شديدة بينه وبين بقية الدول العربية.

وفي 19 نوفمبر عام 1977، وفي خطوة مفاجأة أذهلت الجميع، زار السادات القدس المحتلة، وألقى خطاباً أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، طالب فيه إسرائيل بالانسحاب من الأرض العربية المحتلة، وبدأ مع مناحم بيجين ـ رئيس وزراء إسرائيل ـ مفاوضات لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وفي اجتماعات نظمها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في كامب ديفيد بالولايات المتحدة عام 1978، التقى السادات وبيجين في مفاوضات أدت إلى اتفاقية تضمنت خططاً ترمي لانسحاب إسرائيل من كافة شبه جزيرة سيناء، كما أعدت الاتفاقية نظاماً للحكم الذاتي لفترة خمس سنوات بقطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن اللتين احتلتهما إسرائيل. كما دعت الاتفاقية ـ بالإضافة إلى ذلك ـ إلى وضع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.

وكسب السادات ـ من تلك الخطوات ـ مزيداً من الخصومات السياسية التي أدت إلى قطع العلاقات بين مصر ومعظم الدول العربية، ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.

وفي 20 ديسمبر 1978، مُنح السادات جائزة نوبل للسلام مناصفة مع مناحم بيجن ـ بموجب معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979. وفي عام 1982 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وبموجب اتفاقية السلام، أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء.

وعلى المستوى الداخلي أثارت خطوات السادات فئات كبيرة من الشعب المصري، فشنّ حملة على معارضيه وهددهم وثم أتبع تهديده بحملة اعتقالات واسعة في سبتمبر 1981، شملت مختلف التيارات والاتجاهات، كما طرد العديد من أساتذة الجامعات وحوّل عدداً من الصحفيين إلى أعمال أخرى.

وفي السادس من أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر 1973، اغتيل الرئيس السادات على يد أحد عناصر حركة عسكرية سميت ـ نفسها جماعة الجهاد.

وللرئيس السادات عدد من المؤلفات المنشورة، أبرزها:

معنى الاتحاد القومي، في عام 1957. يا ولدي هذا عمك جمال في عام 1958. القاعدة الشعبية في عام 1959 صفحة مجهولة، قصة الثورة الكاملة في عام 1961. نحو بعث جديد في عام 1963. البحث عن الذات في عام 1977.